به نقل از «فارس»

بودجه 1402 چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟/ دولت و مجلس فرصت باقی مانده را از دست ندهند

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۷۱۷۷

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: سید محمدرضا میرتاج الدینی در مصاحبه ای اعلام کرد دولت لایحه بودجه 1402 را 7 دی ماه به مجلس ارسال کرد. اما هرچه گذشت خبری از بررسی آن در مجلس نشد. زمزمه ها خبر از مخالفت هیات رئیسه مجلس با اعلام وصول لایحه ارسالی دولت داشت. 

مخالفت هیات رئیسه مجلس با شروع بررسی لایحه ارسالی دولت چیست؟

هیات رئیسه مجلس چند دلیل اصلی برای مخالفت با لایحه ارسالی دولت دارند:

1- برنامه هفتم توسعه مصوب نشده است: لوایح بودجه باید بر اساس اصول کلی برنامه های توسعه در کشور تدوین و تصویب شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلسی ها می گویند در شرایطی که برنامه هفتم توسعه تدوین و مصوب نشده است امکان بررسی لایحه ارسالی دولت وجود ندارد چرا که در نبود برنامه هفتم توسعه، بررسی و تصویب بودجه یک معنا بیشتر ندارد و آن تمدید خودکار برنامه ششم توسعه است.

نکته جالب توجه در خصوص برنامه توسعه ششم این است که پایان برنامه 5 ساله توسعه ششم سال 1400 بود که به دلیل تاخیر در تدوین آن، مصوب شد که یک سال دیگر تمدید شود و تا پایان 1401 نیز ادامه پیدا کند. اگر امسال هم این برنامه تمدید شود به منزله 7 ساله شدن این برنامه خواهد بود.

2- جداول پیوست: طبق قانون لایحه بودجه باید شامل احکام و جداول پیوست باشد که بنا بر اعلام نظر اعضای هیات رئیسه مجلس آنچه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است صرفا احکام بودجه است

3- بودجه چنددوازدهم: طبق قانون در صورتی که دولت تا 15 آذرماه هر سال لایحه بودجه را تقدیم مجلس نکند باید همراه با لایحه ای که بعدن ارسال میکند بودجه چند دوازدهم را نیز ارسال کند که در لایحه ارسالی از سوی دولت این مورد نیز رعایت نشده است.

در مجموع هیات رئیسه مجلس معتقد است دولت قانون را در تدوین ارسال لایحه بودجه رعایت نکرده است. مواد 180 و 184 آیین نامه داخلی مجلس که حکم قانون را دارد و دولت لایحه بودجه را باید بر مبنای همین مواد قانونی تدوین و ارسال می کرد مد نظر قرار نداده است.

استدلال دولت چیست؟

دولتی ها می گویند تدوین هر کدام از برنامه های توسعه باید بر مبنای سیاست های کلی همان برنامه باشد که تدوین آن بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تدوین و ابلاغ این سیاست های کلی تا شهریور ماه سال جاری به طول انجامید و همین مسئله باعث شد تا فرصت کافی برای تدوین برنامه توسعه هفتم توسعه وجود نداشته باشد. به همین دلیل دولت خواسته است با ارسال بودجه فرصت باقی مانده تا پایان سال از دست نرود. از سوی دیگر دولتی ها معتقدند ارسال بودجه چند دوازدهم چندان کارگشا نیست و بهتر است کل بودجه مورد بررسی، تصویب و اجرا قرار گیرد.

انتقاد ضمنی رهبر انقلاب از تدوین نشدن برنامه هفتم توسعه

رهبر معظم انقلاب ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، نکته ای درباره تدوین برنامه هفتم توسعه فرمودند که حاکی از انتقاد ضمنی رهبرانقلاب از عدم تدوین به موقع برنامه توسعه داشت. ایشان فرمودند: این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.

واقعیت میدانی و مصلحت کشور چه حکمی میکند؟

دولت در شرایط کنونی به دلایل مختلف تحت فشار است. اقتصاد کشور روزهای سختی را در سال گذشته و امسال سپری کرده است اما با تلاش تمام مسوولین شاخص های اصلی اقتصادی کشور از جمله تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، بدهی های دولت و ... همه رو به بهبود است.

تاخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی برنامه توسعه هفتم نیز حتما جای تامل و گله دارد. در این مورد شاید بتوان دولت یا خود مجلس را هم به جهت عدم پیگیری و اصرار جهت تدوین و ابلاغ این سیاست ها مورد سوال قرار داد.

اما به هر حال وضعیت موجود این است: مجمع تشخیص تاخیر داشته، دولت فرصتی برای تدوین برنامه هفتم پیدا نکرده و از طرفی بودجه را هم بدون جداول پیوست به مجلس ارسال کرده و مهم تر از همه اینکه تا پایان سال فرصتی باقی نمانده! مجلس و نمایندگان در چنین شرایطی چه باید بکنند؟ آیا اصرار دولت و مجلس روی حرفشان می تواند گره گشا باشد؟ خوب است سران قوا با تدبیر و حکمت از تمام ظرفیت های قانونی برای از دست نرفتن فرصت باقی مانده تا پایان سال استفاده کنند و بهترین تصمیم را برای سال آینده و برنامه توسعه هفتم اتخاذ کنند. مردم نظاره گر تصمیمات و رفتار تمام مسوولین کشور هستند و در شرایط کنونی انتظار همدلی و تدبیر بیشتری را دارند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه دولت لایحه ارسالی دولت برنامه هفتم توسعه هیات رئیسه مجلس سیاست های کلی برنامه توسعه لایحه بودجه تا پایان سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۷۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/